صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس برفع الأيدي على مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون المعاشات العسكرية الصادر سنة 1976 في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السيد محمد العربي ولد خليفة، وقد جاء في التقرير التكميلي حول مشروع القانون أن لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني للمجلس عقدت اجتماعا للاستماع إلى مندوبي أصحاب التعديلات غير أنها لم تتبن الصيغ المقترحة في التعديلات رقم 1 و2 و6 على اعتبار أنها متكفل بها إما على مستوى النصوص التشريعية والتنظيمية الأخرى أو كونها لا تدخل ضمن مجال تطبيق هذا القانون، في حين تبنت اللجنة مقترح التعديل رقم 7 ولكن بالتوصل إلى اعتماد صياغة توافقية مضمونها تحديد المبلغ المقابل لمعاش العجز بما لا يقل عن نسبة 80 بالمائة من الأجر الوطني المضمون بهدف “مسايرة كل التطورات التي تطرأ على القدرة الشرائية في المجتمع وتماشيا كذلك مع ما يستجد من تغيرات على سلم الأجور للأفراد العاملين”. للإشارة فإن وزير العلاقات مع البرلمان السيد محمود خذري قد مثل الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني السيد عبد المالك قنايزية.

Print Friendly