وقع الرئيس المصري محمد مرسي أول أمس على مرسوم إنفاذ الدستور المصري الجديد بعد موافقة 63 بالمائة من المصريين على الدستور وذلك وفق ما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات ، وذكرت وكالة أنباء “مينا” عن المتحدث ياسر علي أن المرسوم نص على انه  بعد الإطلاع على نتائج الاستفتاء على دستور جمهورية مصر الذي أجري يومي الخامس عشر والثاني والعشرون فانه سيتم بدء العمل بالدستور، وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أعلنت أن 63.8 في المائة ممن صوتوا في الاستفتاء وافقوا على مشروع الدستور مقابل  36. 2 في المائة ما يعنى إقرار الدستور الذي كان محل خلاف غير مسبوق في البلاد، ومع إعلان نتيجة الاستفتاء تعالت الأصوات للمطالبة ببدء مرحلة جديدة والتعجيل بتنفيذ مصالحة وطنية شاملة، من جهة أخرى سيعقد مجلس الشورى المصري الذي تحولت إليه السلطة التشريعية بدلا من الرئيس محمد مرسي أولى جلسات دورته الأولى في وقت لاحق وذلك لحين انتخاب مجلس شعب جديد.

Print Friendly