ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن حوالي 40 ألف شخص قتلوا في أعمال عنف في سوريا خلال سنة 2012، غالبيتهم من المدنيين، ما يشكل نسبة 90% تقريباً من ضحايا النزاع المستمر منذ 21 شهراً، وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، الذي يتخذ من لندن مقراً له “قتل 39 ألفاً و62 شخصاً خلال سنة 2012 في سوريا”، علماً أن عدد الضحايا الذين سقطوا منذ بدء النزاع في منتصف مارس 2011 يتجاوز 45 ألفاً، موضحا أن القتلى يتوزعون بين 28 ألفاً و113 مدنياً و9482 عنصراً من قوات النظام و1040 من الجنود المنشقين، ويدرج المرصد بين المدنيين، أولئك الذين حملوا السلاح إلى جانب الجنود المنشقين عن الجيش السوري، يضاف إلى هؤلاء 727 شخصاً مجهولي الهوية، وأفاد عبدالرحمن بأن “العام 2012 كان دموياً بامتياز، واستخدمت فيه كافة أنواع الأسلحة الثقيلة والطيران، وهذا ما يوضح ارتفاع عدد الضحايا كثيراً عما كان عليه في 2011″. وبدأ النظام يستخدم الطيران الحربي في نهاية جويلية، وحصل مقاتلو المعارضة خلال الأشهر الماضية على أسلحة نوعية، إما من المغانم بعد استيلائهم على مراكز عسكرية أو من الدعم الخارجي. وأشار عبد الرحمن إلى أن “هذه الأعداد موثقة بالصور وأشرطة الفيديو والأسماء”، مرجحاً أن تكون “أعداد القتلى في صفوف القوات النظامية والمقاتلين المعارضين أعلى بسبب تكتم الطرفين على خسائرهما الحقيقية للحفاظ على معنويات أفرادهما”، هذا ولا يحصي المرصد المقاتلين الأجانب الذين يعلن في بلادهم عن مقتلهم في سوريا، ولا الآلاف الذين تنقطع أخبارهم في المعتقلات، كذلك لا تشمل الأرقام عناصر “الشبيحة” وغيرها من الميليشيات التي تقاتل إلى جانب النظام، وعن ذلك أكد مدير المرصد عبد الرحمن أنه في حال حصل تحقيق جدي في مصير كل هؤلاء، فإن الحصيلة الإجمالية للقتلى قد تتخطى 100 ألف شخص”.

وكالات

Print Friendly