يجتمع المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي يوم 17 جانفي بالجزائر العاصمة لتعيين الأمين العام بالنيابة للحزب خلفا للسيد أحمد أويحيى الذي ستكون استقالته فعلية ابتداء من 15 جانفي الجاري، وحسب المكتب الوطني للتجمع فمن المنتظر قدوم أعضاء المجلس الوطني ابتداء من 16 جانفي من كافة الولايات لانتخاب مكتب لتولي تسيير أشغال المجلس الوطني وتعيين إما “بالتوافق” أو عن طريق “الانتخاب” أمينا عاما بالنيابة في انتظار تنظيم المؤتمر الرابع في شهر جوان المقبل، وأوضح السيد أويحيى في رسالة موجهة لمناضلي الحزب أن اختياره لتاريخ 15 جانفي كتاريخ فعلي لاستقالته راجع لحرصه على “تجنب شغور منصب الأمين العام لفترة طويلة وفسح المجال لذوي النوايا الحسنة في الحزب للتشاور حول تعيين أمين عام بالنيابة”، وأضاف قائلا “استقلت في هذا الوقت بالذات من منطلق قناعتي بأن مواصلة مهامي إلى غاية موعد تنظيم المؤتمر الرابع قبل شهر جوان ستتسبب في استمرار الأجواء المتأزمة وهو أمر غير مرغوب فيه”، كما أوضح في نفس السياق أن استقالته قبل اجتماع المجلس الوطني من شأنها أن تمكن هذه الهيئة من اللجوء إلى المادة 46 من القانون الأساسي للحزب والتي تخولها خاصة مسؤولية تعيين أمين عام بالنيابة.

Print Friendly