طالبت منظمة العفو الدولية من السلطات المصرية إطلاق سراح الصحفي محمد صبري الذي يمثل حاليا أمام محكمة الجلاء العسكرية بالإسماعيلية بتهمة انتهاك التصوير في منطقة عسكرية محظورة، وقالت حسيبة هادي صحراوي نائبة مدير منظمة العفو الدولية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بيان نشرته أمس أنه لأمر مقلق تعرض صحفي لمحاكمة عسكرية غير عادلة لمجرد أنه يقوم بعمله، وطالبت بإسقاط التهم الموجهة إليه فورا، مشيرة إلى أن محمد صبري هو أول مدني يواجه محاكمة عسكرية منذ دخول الدستور المصري الجديد حيز التنفيذ والذي تسمح مادته 198 بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، مبرزة أن الرئيس محمد مرسى لديه الفرصة لغلق كتاب المحاكمات العسكرية للمدنيين  لكن في المقابل يبدو أن السلطات المصرية ستستمر في استخدام تلك المحاكمات كوسيلة ضد منتقديها معارضيها، وجددت المنظمة رفضها لمثول المدنيين أمام محاكم عسكرية نظرا لافتقادها من الأساس للعدالة  إضافة إلى اختراقها لعدد من ضمانات المحاكمة العادلة  منها الحق في التحقيق العادل العلني قبل المحاكمة النزيهة والمستقلة، وكان الصحفي محمد صبري قد القي عليه القبض من قبل قوات الجيش أثناء قيامه بتصوير نقط حرس الحدود برفح المصرية في إطار التحضير لتقرير صحفي بشأن قرار الجيش حظر تمليك الأراضي بمنطقة الشريط الحدودي بسيناء.

Print Friendly