شارك وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي الذي يمثل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في المنتدى الاقتصادي العالمي لدافوس في الدورتين المخصصتين للأزمة في مالي و تداعياتها الإقليمية و البشرية و الأثر الجيوسياسي للربيع العربي، و في تدخل له خلال الدورة المخصصة للأزمة في مالي التي شارك فيها رئيس غينيا السيد ألفا كوندي ذكر الوزير بأن المجتمع الدولي حدد بعد مصادقة مجلس الأمن على ثلاث لوائح متتالية تتمثل في استعادة السلامة الترابية لمالي و مكافحة الإرهاب و مهربي المخدرات و البحث عن حل سياسي يعود على عاتق السلطات المالية، وأكد السيد مدلسي أن موقف الجزائر يندرج في إطار مقاربة شاملة مع الأخذ بعين الاعتبار الجانب الأمني بالنظر إلى الوضع السائد في مالي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الخروج من الأزمة لضمان الاستقرار الدائم في هذا البلد الجار مرتبط بعنصرين و هما الحوار السياسي مع الممثلين المؤهلين للسكان في شمال مالي  و التكفل بإشكالية التنمية في هذه المنطقة المحرومة. و فيما يخص البعد الإنساني ذكر السيد مدلسي بأن اللائحة 2085 التي صادق عليها مجلس الأمن الأممي تؤكد على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني و حقوق الإنسان و حقوق اللاجئين في إطار العمليات العسكرية التي تباشر في شمال مالي.

Print Friendly