نددت الاتحادية الجزائرية للمستهلكين أمس بالجزائر العاصمة بالزيادة الأخيرة في أسعار النقل العمومي ودعت إلى إنشاء مرصد وطني لحماية المستهلك. وصرح الأمين العام للاتحادية السيد مصطفى زبدي خلال ندوة صحفية أن “إنشاء هذه الهيئة الموجهة لحماية المستهلك تعتبر اليوم أكثر من ضرورة ولكن علينا أن نركز عملنا على التحسيس”. وأكد أن التعديلات الأخيرة في الأسعار التي أقرتها وزارة النقل منذ الفاتح جانفي 2013 بخصوص النقل الجماعي الحضري للمسافرين والنقل عن طريق سيارات الأجرة “مخالفة للقانون”. وقال في هذا الصدد “نحن نرفض هذه الزيادة، كان بإمكان القطاع العمومي دعم الناقلين بواسطة أشكال أخرى مثل خفض الضرائب أو منح مساعدات لشراء سيارات جديدة”. وحسب السيد زبدي فالنقل الحضري يعد نشاطا غير تجاري يجب على الدولة ضمانه والسهر على تحسين نوعية الخدمة العمومية في مجال نقل المسافرين. من جهته، اقترح رئيس الاتحادية الجزائرية للمستهلكين السيد زكي حريز “إلغاء هذه التعليمة الوزارية”، مؤكدا أنه وجه مراسلة في هذا الصدد للوزير الأول ووزيري التجارة والنقل  وكذا المجلس الوطني للمنافسة.

Print Friendly