تعلم المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات كافة مالكي السيارات الخاصة المرقمة في سنة 2011 أنهم ملزمون بتقديمها إلى المراقبة التقنية الدورية لدى وكالات المراقبة المعتمدة من قبل وزارة النقل والموزعة عبر كامل التراب الوطني، و أفاد بيان للمؤسسة بأن هذا الإجراء “يطبق حسب تاريخ ترقيم السيارات المسجل على بطاقات الترقيم الخاصة بها في أعلى اليسار”، مشيرا إلى “أن السيارات المرقمة في فيفري 2011 تخضع للمراقبة في فيفري 2013 و المرقمة في مارس2011 تخضع للمراقبة في مارس 2013 …إلخ”، و أضاف البيان أن المخالفين لهذا الإجراء الإجباري سوف يتعرضون إلى العقوبات المتمثلة في “غرامة مالية تتراوح بين 20.000 و 50.000 دج و الحبس لمدة تتراوح بين شهرين و ستة أشهر و تعليق رخصة السياقة لمدة سنة مع إمكانية إلغائها في حالة العود”.

Print Friendly