أصدرت المحكمة الإدارية بالجزائر يوم الخميس 14 فيفري 2013 حكما يقضي بإبطال الإشعار بالإضراب الذي دعت إليه النقابة المستقلة لموظفي الشؤون الخارجية والإقرار بـ”عدم مشروعية الإضراب”، وأوضحت المحكمة في بيان لها أنها أصدرت “في جلسة علنية أمرين استعجاليين من ساعة إلى ساعة” يتعلق الأول بـ”إخلاء المحلات المهنية لمقر وزارة الشؤون الخارجية الكائن بحي العناصر بالجزائر العاصمة من كل العمال المضربين وممثليهم النقابيين وإلزامهم بالكف عن كل تصرف يعرقل حرية العمل”، أما الأمر الثاني فيتعلق بـ”إبطال الإشعار بالإضراب المحرر من طرف المدعي عليها المؤرخ في 30 جانفي 2013 تحت رقم 2013/58 وبالنتيجة التصريح بعدم مشروعية الإضراب”.

Print Friendly