سيخضع تنفيذ التعليمة الرئاسية التي تتضمن إسناد 20 بالمائة من المناقصات العمومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تم إنشاؤها في إطار مختلف أجهزة دعم التشغيل؛ للمتابعة والمراقبة “الدائمة والدقيقة” حسب ما أكده أمس الوالي السيد نور الدين بدوي. وفي مداخلته خلال مجلس ولائي خصص لتقييم وضعية تقدم المشاريع التنموية بالولاية أكد السيد بدوي بأن اهتماما “خاصا جدا” سيولى لتجسيد هذا القرار الرئاسي على أرض الواقع والذي يستهدف تنشيط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تم إنشاؤها في إطار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة البطالة. وأكد ذات المسؤول في نفس السياق بأن الإدارة المحلية “ستسهر” على تطبيق هذا الإجراء التدبيري الذي اتخذ لصالح الشباب في جميع القطاعات التي تتوفر على مخطط أعباء وهذا في إطار المشاريع المحلية للتنمية. وأعطى والي قسنطينة تعليمات لمسؤولي مختلف وكالات دعم الشغل على غرار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة والوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة تقضي “بإطلاع الإدارة المحلية على قوائم مسيري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لم تتمكن من الانطلاق بسبب عدم وجود مخطط أعباء”. وستستفيد هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من “تدابير دعم و مرافقة” حيث يرتقب منها مستقبلا أن تشكل “القوة الحقيقية للبلاد” حسب ما أشار إليه السيد بدوي موضحا بأنه سيتم أيضا إشراك المؤسسات الأجنبية العاملة بقسنطينة في إطار مختلف المشاريع التنموية وهذا لإعطاء “دفعة” لهذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

Print Friendly