صرّح والي ولاية برج بوعريرج السيد عز الدين مشري أن قائمة المستفيدين ضمن حصة الـ935 سكن عمومي إيجاري التي نشرت الثلاثاء الماضي ببلدية برج بوعريريج سوف لن تلغى وإنما ستصحح، وذكر الوالي في لقاء مع ممثلي الصحافة عقد بمقر الولاية “أنه على الرغم من العدد الهائل للطعون -الذي بلغ إلى غاية يومين قبل غلق باب الطعون أكثر من 6 آلاف طعن- فإن القائمة الأولية التي تم نشرها واستنادا إلى التقارير المتوفرة هي صحيحة بين 80 و90 بالمائة وبذلك سيتم إلغاء ما بين 10 إلى 20 بالمائة منها فقط”، مشيرا إلى أن لجنة الطعون التي سيترأسها شخصيا “ستكون مدعمة بأعيان أحياء البلدية الذين ستتم تزكيتهم من طرف سكان الأحياء أنفسهم وذلك لإشراكهم في عملية دراسة الطعون من أجل إضفاء شفافية أكثر على العملية”، ووصف الوالي هذه العملية بـ”الديمقراطية التشاركية”، مذكرا أنه سيتم كذلك “متابعة مسؤولين إن ثبت تورطهم في أي تواطؤ مع الأشخاص الذين تم إدراجهم في القائمة دون أن يستوفوا الشروط التي ينص عليها القانون فيما يتعلق بالاستفادة من السكن الاجتماعي”، وفند السيد عز الدين مشري بالمناسبة تسجيل أي تخريب أو حرق لمؤسسات عمومية أو خاصة خلال أعمال الشغب التي أعقبت نشر القائمة الإسمية الأولية للمستفيدين، مشيرا إلى أن حركة المرور قد أغلقت على الطريق السيار شرق-غرب لمدة لم تتجاوز خمس دقائق خلال تلك الاحتجاجات، كما تم توقيف قرابة 40 شخصا من بينهم 6 قصر أحيلوا على العدالة، وجدد الوالي دعوته للأولياء لتحمل مسؤولياتهم تجاه أبنائهم لكي لا يغرر بهم من طرف المحرضين، كما حث المواطنين المحتجين على التعقل وتغليب لغة الحوار.

Print Friendly