طالبت السلطة الفلسطينية أمس بتدخل دولي “فاعل وأكثر جدية” لوقف ما تفرضه إسرائيل من قيود على نمو الاقتصاد الفلسطيني بما في ذلك تكرار حجز أموال الضرائب الجمركية، وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني جواد ناجي “إن استمرار سياسات الحواجز العسكرية وتقييد الأنشطة الاقتصادية وحصرها في مناطق معينة إلى جانب منع التوسع في الصادرات الفلسطينية يقوض الاقتصاد المحلي ويعيق نموه”، وأشار ناجي إلى أن تكرار حجز إسرائيل أموال عائدات الضرائب الجمركية التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية يساهم في فرض المزيد من القيود أمام الاقتصاد المحلي من خلال ضرب قدرة السلطة على الوفاء بالتزاماتها للقطاع الخاص، واتهم الوزير الفلسطينيى إسرائيل بالتهرب والانتقائية في تنفيذ اتفاقية باريس الاقتصادية التي تحكم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والتي جرى توقيعها في العام 1994 معتبرا أنها تطبق ما يخصها وما يتعلق بمصلحتها فقط، وذكر أن الانتقائية في تطبيق اتفاقية باريس يقيد فرص إقامة السلطة الفلسطينية مشاريع إنتاجية صناعية وزراعية من شأنها أن تساعدها مستقبلا في إنهاء الحاجة المستمرة للمساعدات الخارجية بشكل تدريجي، وتشمل اتفاقية باريس التي حددت صلاحيتها عند توقيعها لمدة 5 سنوات فقط على ما يسمى بالغلاف الجمركي أي حرية انتقال الأفراد والبضائع ما بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بالانتقائية في تنفيذ بنود الاتفاقية بشكل أبقى اقتصادهم تحت سيطرتها لأكثر من 18 عاما.

Print Friendly