أصدرت أمس محكمة الجنح بمدينة عزازقة أحكاما تتراوح بين 7 و10 سنوات سجنا نافذا في حق أربعة مسؤولين سابقين تولوا رئاسة المجلس الشعبي لبلدية تيزي وزو ما بين 1998 و2005 وذلك بتهمة “تبديد أموال عمومية.” وقد سلطت المحكمة حضوريا عقوبة السجن النافذ لمدة 7 سنوات مرفوقة بغرامة مالية بقيمة واحد مليون دج ضد المسؤولين الثلاثة السابقين وهم “ع ش” و”ش آ” و”أ ب”  فيما سلطت حكما بـ10 سنوات سجنا نافذا مرفوقة بغرامة مالية بواحد مليون دج ضد المتهم الرابع “ط أ” الذي يوجد في حالة فرار. للتذكير فإن محكمة الجنايات لتيزي وزو قد أصدرت في وقت سابق  في حق المتهم الرابع “ط أ” حكما غيابيا بالسجن المؤبد لتورطه في قضية “تبديد العقار”. وحسب قرار إحالة هذه القضية أمام محكمة الجنح بعزازقة فإن هؤلاء المسؤولين قاموا أثناء توليهم مهام تسيير شؤون البلدية “بشراء أثاث مدرسي وتجهيزات مكاتب تعرضت للتلف بعد إهمالها بحظيرة البلدية”، كما أبرموا “صفقات مخالفة للتنظيم” لاسيما ما يتعلق باقتناء مواد للبناء. ك.س/ وأج

Print Friendly