سيتم يوم الأحد المقبل إطلاق المرحلة الثانية من الإحصاء الاقتصادي الرامي للقيام بدراسة معمقة حول المؤسسات حسبما أفاد به أمس الديوان الوطني للإحصائيات. وتأتي هذه الدراسة التي ستدوم ثلاثة أشهر كتواصل للدراسة التي تمت في المرحلة الأولى للإحصاء الاقتصادي والتي سمحت بإنشاء مدونة وطنية للمؤسسات الاقتصادية لتشكل قاعدة عمل بالنسبة للمرحلة الثانية. وسيتم القيام بهذه الدراسة على مستوى المؤسسات العمومية والخاصة التي تستخدم 10 موظفين أو أكثر حيث ستسمح بإنجاز دراسات قطاعية ووضع مؤشرات اقتصادية جديدة. كما ستخص حوالي 40 ألف مؤسسة تغطي كافة قطاعات النشاطات (خارج الفلاحة) وتخص أكثر من 600 بلدية عبر 48 ولاية.

Print Friendly