أكدت وزارة العدل أمس بالجزائر العاصمة بأن تطبيق الإعدام لا يجب أن يرتبط حصريا بقضية اختطاف الأطفال مشددة على أن القوانين يتعين أن تطبق حياديا بغض النظر عن طبيعتها. وخلال تدخله في الفضاء المفتوح المنظم من طرف القناة الأولى للإذاعة الوطنية والذي تناول ظاهرة اختطاف الأطفال أوضح مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل السيد مختار لخضاري بأن مطالبة البعض بتطبيق قانون الإعدام حصريا في حق مختطفي وقتلة الأطفال غير ممكن من منطلق أن “الإعدام لا يحصر ولا يربط بقضية معينة وإنما هو أوسع من ذلك بحيث يحمل أبعادا سياسية وأخلاقية واجتماعية وفلسفية”. وأضاف بأن الأهم في هذا الموضوع هو أن الترسانة القانونية موجودة في معالجة الجرائم عموما ومنها اختطاف وقتل الأطفال مما يعني أنه “ليس هناك فراغ قانوني”. ويأتي تأكيد السيد لخضاري في معرض رده على بعض الحقوقيين والناشطين في مجال حماية حقوق الطفل الذين طالبوا بتطبيق عقوبة الإعدام في حق مرتكبي جرائم اختطاف الأطفال واستغلالهم جنسيا وقتلهم على غرار رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان الأستاذ فاروق قسنطيني الذي دعا إلى إصدار حكم الإعدام (المجمد منذ 1993) بصفة استثنائية في حق مختطفي وقتلة الأطفال. (واج)

Print Friendly