صرّح وزير الاتصال السيّد محمد السعيد أمس بقسنطينة أن مشروع قانون السمعي البصري سيعرض على الحكومة نهاية الأسبوع المقبل، وذلك لدراسته قبل تقديمه للنقاش بالمجلس الشعبي الوطني خلال دورته الحالية. وأضاف الوزير خلال لقائه مع الصحافة المحلية على هامش زيارة تفقد خلالها مقرات وسائل إعلام في القطاع العمومي بقسنطينة أن مشروع قانون السمعي البصري “سيعزز المجال الإعلامي من خلال استثمارات خاصة وقنوات تلفزيونية موضوعاتية جديدة وذلك في إطار دفتر شروط واضح ومحدد”. وأوضح السيد محمد السعيد كذلك أن مشروع القانون المتعلق بالإشهار الذي تم استكماله سيعرض بدوره في غضون الشهر المقبل على الحكومة “في انتظار ذلك المتعلق بسبر الآراء الذي سيأتي لاحقا”. ولدى تطرقه إلى سلسلة التدابير الموجهة لـ”إعادة تنظيم” و”إضفاء مزيد من الاحترافية” على قطاع الاتصال أوضح الوزير أن الوزارة ستقوم قريبا باستحداث سلطة الضبط للصحافة المكتوبة وكذا سلطة الضبط للسمعي البصري والمصادقة على القانون الخاص بالصحفيين. وفي سياق متصل، أعلن الوزير عن تنظيم لقاء وطني “قريبا” حول الاتصال المؤسساتي لـ”تسهيل حصول الصحفيين على المعلومة”. من جهة أخرى، أوضح الوزير أنه جرت مناقشات لمنح محطتي الإذاعة والتلفزيون بقسنطينة مقرين جديدين سيكونان في مستوى مسعى التنمية المخطط له، مشيدا بالجهود المبذولة محليا لمرافقة عملية تنمية قطاع الاتصال. كما ألح الوزير على جانبي التكوين والتجهيز لتجسيد عملية تنمية القطاع. وقد تفقد السيد الوزير خلال زيارته مقرات وسائل إعلام في القطاع العمومي منها مقر جريدة النصر وكذا مقر المحطة الجهوية للتلفزيون ومطبعة الشرق للجرائد، حيث استمع إلى انشغالات القائمين على هذه الهيئات العمومية، وحسب مصادرنا فإن السيد الوزير قد اعترف بالعمل الجبار الذي يقدمه عمال  مطبعة  الجرائد نظرا للعدد الهائل من الجرائد التي تطبع بهذه المطبعة.

Print Friendly