أوضح المدير العام للديوان الوطني للإحصاء السيد خالد منير براح أن المرحلة الثانية من الإحصاء الاقتصادي التي انطلقت منذ أسبوع تعد عملية معززة للمنظومة الإحصائية وخطوة تكميلية للمرحلة الأولى، حيث سيكون هناك مسح إحصائي معمق وهيكلي لعينة مشتقة من الفهرس الشامل للمؤسسات الاقتصادية الذي تم التوصل إليه خلال المرحلة الأولى، وأضاف السيد خالد منير براح لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أن هذه المرحلة الثانية من الإحصاء الاقتصادي التي ستشمل ميدانيا حوالي 40 ألف مؤسسة تنشط في مختلف المجالات الاقتصادية باستثناء الفلاحة وتمس ما يفوق 600 بلدية عبر 48 ولاية، تهدف إلى البحث عن عدد من المواصفات الاقتصادية الموجودة في المؤسسات وذلك لوضع قاعدة جديدة للحسابات الاقتصادية وتحيين قاعدة احتساب عدد من المؤشرات وتحيين السجل الوطني الذي توصلنا إليه، داعيا كل المتعاملين الاقتصاديين إلى التجاوب مع هذه العملية الهامة والمهيكلة على اعتبارها مؤهلا هاما في مسار تطوير الإنتاج الإحصائي بما يتناسب مع احتياجات الاقتصاد.

Print Friendly