أعربت الأمم المتحدة ووزارة الخارجية الأمريكية عن صدمتهما من صور فوتوغرافية نشرت قيل أنها توثق عمليات القتل الممنهج للسجناء في السجون السورية. وكان فريق من المدعين الدوليين وخبراء الطب الشرعي قد قدموا تقريرا يعتمد على آلاف الصور التي تم تهريبها من سوريا. وقال الخبراء القائمون على التقرير إن الأدلة المقدمة تكفي لإجراء محاكمة دولية لمعاقبة المسؤولين عن عمليات القتل في السجون السورية. وردا على التقرير أعرب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن صدمته من مضمون التقرير، داعيا إلى إجراء تحقيق إضافي في الاتهامات الموجة للنظام السوري في هذا الخصوص. وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم نافي بيلاي المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في بيان: “هذا التقرير مقلق للغاية وإذا صح مقتل هذا العدد الكبير من السجناء فإن الأمر فظيع جدا. لا يمكن تجاهل مثل هذه المزاعم الجدية ومن الواضح أنه لا بد من إجراء تحقيقات إضافية”. وذكر المتحدث باسم بيلاي أن لجنة التحقيق الدولية حول سوريا المكلفة من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وثقت عددا من حالات التعذيب التي أسفرت عن مقتل سجناء شبيهة بتلك التي وردت في التقرير. بدورها قالت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماري هارف أن الصور التي توثق تعذيب وقتل آلاف السجناء بسوريا، تؤكد ارتكاب حكومة الرئيس السوري بشار الأسد لجرائم دولية جسيمة. وتابعت قائلة: “تشير تلك التقارير إلى انتهاكات واسعة ومنهجية، فيما يبدو من جانب النظام”، مؤكدة أن “تلك الصور الأحدث مزعجة بشدة. من المفزع النظر إليها”. وجاء إعداد التقرير بطلب من قطر، وهو يعتمد على نحو 55 ألف صورة تظهر فيها نحو 11 ألف جثة، سربها مصور منشق عن الشرطة العسكرية السورية. ويقول المصور الذي أطلق على نفسه لقب “قيصر” ولا يكشف عن اسمه الحقيقي لدواع أمنية، أنه عمل منذ مارس عام 2011 وحتى أوت الماضي على تصوير جثث السجناء الذين تم إعدامهم. وأكد أنه لم يشهد عمليات قتل وتعذيب، لكنه اضطر أحيانا لتصوير نحو 50 جثة يوميا. 

Print Friendly