170-%d8%a3%d9%84%d9%81-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%b3%d9%83%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%ac%d8%a7%d9%87%d8%b2%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b9-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%8a

جدد وزير السكن والعمران والمدينة السيد عبد المجيد تبون أمس ببشار أنه “لا يوجد تقشف أو تجميد  لمشاريع وبرامج قطاع السكن”،  مؤكدا أن الحكومة” ملتزمة بإنهاء أزمة السكن خلال السنة القادمة 2018″، نظرا لحجم المشاريع الجاري انجازها. وقال السيد تبون في تصريح للصحافة على هامش تفقده لمشاريع قطاعه بولاية بشار أنه  “تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لا وجود لتجميد في برامج ومشاريع قطاع السكن”، مستدلا ” بتخصيص الحكومة لحصة اضافية بـ120 ألف وحدة سكنية لبرنامج البيع بالإيجار (عدل) موجهة لـ38 ولاية. ونظرا لكثافة البرامج السكنية التي يجري انجازها في مختلف الصيغ المعتمدة، فإن الحكومة ” ملتزمة بالقضاء على أزمة السكن خلال السنة القادمة،  2018  وكشف السيد تبون أنه ” تم انجاز غالبية برنامج رئيس الجمهورية في قطاع السكن والباقي في طور الانجاز “، مضيفا أن البرنامج سجل “نجاعة ” بدليل “انخفاض نسبة معدل شغل السكن على المستوى الوطني من 7 أفراد سنة 1999 إلى 4.8 فردا سنة 2016  ويصل إلى 3.7 ببعض الولايات كولاية بشار. وأضاف  السيد تبون في نفس الإطار أن مدة انجاز السكنات تقلص من 7 سنوات إلى 30 شهرا، فيما بلغت حسبه نسبة انجاز بعض المشاريع السكنية الاسثتنائية لمدة 12 شهرا، على غرار مشروع ببلدية الرغاية بالجزائر العاصمة .

سنقوم بسحب الاعتمادات من المرقيين العقاريين الذين يتقاعسون

 في انجاز البرامج الموكلة إليهم

وأكد  السيد تبون بأن مصالحه ” ستضطر إلى نزع الاعتماد من المرقيين العقاريين الذين يتقاعسون في انجاز البرامج الموكلة إليهم ووضعهم في الخانة السوداء للوزارة”، مبرزا  أن  كل من يوضع في هذه الخانة لا تبقى له أي حظوظ في الاستثمار العمومي” في قطاعه. ولدى تطرقه الى موضوع ملف تجزئات الأراضي الموجهة للبناء الذاتي الريفي، أبرز السيد تبون أن “الرئيس عبد العزيز بوتفليقة جعل تجزئات الأراضي حلا من حلول لأزمة السكن”، مشيرا إلى انه تم توزيع لحد الآن” 360 ألف قطعة أرض في مختلف الولايات بالجنوب والهضاب العليا مع الدعم المالي المخصص لها”  .

الجزائر حققت تقدما بـ15 سنة مقارنة بمضمون برنامج الأمم المتحدة للإسكان

وأكد وزير السكن والعمران والمدينة السيد عبد المجيد تبون أن الجزائر حققت تقدما بـ15 سنة مقارنة بمضمون برنامج الأمم المتحدة للإسكان وذلك بفضل برنامج رئيس الجمهورية السيدعبد العزيز بوتفليقة.  وصرح السيد تبون في اجتماعه بمنتخبي وفعاليات المجتمع المدني لبشار “نحن فخورين لأن الجزائر حققت تقدما بـ15 سنة مقارنة بما يتضمنه برنامج الأمم المتحدة للإسكان وذلك بفضل البرنامج الذي جسده رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة”. وتمكن هذا البرنامج حسبه “من جعل عاصمة البلاد دون قصدير في سنة 2016″. وذكر الوزير بأن تقارير المنظمات غير الحكومية “التي تنتقد” الجزائر تقف ورائها “لوبيات معروفة”، مؤكدا أن كل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للجزائر “معترف بها من قبل هيئة الأمم المتحدة”.وأكد الوزير أن الدولة الجزائرية “لاتبخل في الاستجابة لكل المطالب الموضوعية لسكانها”، مذكرا أنه منذ تولي الرئيس بوتفليقة مهامه” تم توزيع 3 ملايين وحدة سكنية من مختلف الصيغ”. وأقر السيد تبون أن الجزائر ” تواجه فعلا أزمة اقتصادية بعد تراجع مداخيلها بنسبة 50 بالمائة، إثر تراجع أسعار المحروقات”، لكن “هي ليست في مرحلة الخطر بفضل حنكة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وجيل ثورة الثورة التحريرية المجيدة”. وجدد التأكيد على انه ورغم الأزمة الاقتصادية إلا أنه ” لا تراجع عن دعم الدولة لبرامجها في قطاع السكن والتعليم والصحة والتحويلات الاجتماعية”، مضيفا أنه و”بأمر من رئيس الجمهورية فإن أسعار المواد الأساسية الواسعة الاستهلاك خط أحمر، ولن تمس أسعارها”.

الولايات المعنية بالحصص الإضافية من سكنات “عدل”

تشمل الحصة الإضافية المقدرة بـ120 ألف وحدة سكنية والتي تدعم بها مؤخرا برنامج البيع بالايجار “عدل” 38 ولاية، حسبما أفاد به بيان لوزارة السكن والعمران والمدينة. ويتعلق الأمر بكل من الولايات الآتية: ولاية شلف 4000 وحدة إضافية، ولاية الاغواط 700 وحدة إضافية، ولاية أم البواقي 700 وحدة إضافية، ولاية باتنة 6000 وحدة إضافية، ولاية بسكرة 1000 وحدة إضافية، ولاية بجاية 6000 وحدة إضافية، ولاية البويرة 5000 وحدة إضافية، ولاية البليدة 9000 وحدة إضافية، ولاية تبسة 1600 وحدة إضافية، ولاية تلمسان 2300 وحدة إضافية، ولاية تيارت 3500 وحدة إضافية، ولاية تيزي وزو 8000 وحدة إضافية، ولاية الجلفة 1550 وحدة إضافية، ولاية جيجل 3500 وحدة إضافية، ولاية سطيف 7000 وحدة إضافية، ولاية سعيدة 702 وحدة إضافية، ولاية سكيكدة 6000 وحدة إضافية، ولاية سيدي بلعباس 3000 وحدة إضافية، ولاية قالمة 5000 وحدة إضافية، ولاية عنابة 5600 وحدة إضافية، ولاية قسنطينة 4000 وحدة إضافية، ولاية المدية 4000 وحدة إضافية، ولاية مستغانم 3000 وحدة إضافية، ولاية مسيلة 1200 وحدة إضافية ، ولاية معسكر 3000 وحدة إضافية، ولاية ورقلة 850 وحدة إضافية، ولاية وهران 13.000 وحدة إضافية، ولاية برج بوعريريج 1500 وحدة إضافية، ولاية بومرداس 1500 وحدة إضافية، ولاية الطارف 1400 وحدة إضافية، ولاية تيسمسيلت 1500 وحدة إضافية، ولاية سوق أهراس 2000 وحدة إضافية، ولاية تيبازة 5000 وحدة إضافية، ولاية عين الدفلى 450 وحدة إضافية، ولاية ميلة 2000 وحدة إضافية، ولاية عين تيموشنت 1600 وحدة إضافية، ولاية غرداية 42 وحدة إضافية، ولاية غليزان 800 وحدة إضافية. وتندرج هذه الحصص السكنية الجديدة في إطار”التكفل بتغطية العجز المسجل في عدة ولايات بالنظر لعدد المكتتبين في صيغة البيع بالايجار ووفاء بالالتزامات الرامية إلى تلبية طلباتهم  في كل ولاية. وستسمح هذه الحصص السكنية الإضافية بتغطية طلبات مكتتبي 2001-2002 (عدل1) ومكتتبي 2013 (عدل2) والبالغ عددهم إجمالا  508.665 مكتتب.

بوفندي بشير

 

 

 

Print Friendly