1ab9fda80479e060ccea02f608dfc451_L

كشف مدير الشبكة بالمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات التابعة لوزارة النقل و الأشغال العمومية  السيد عامر سلمان عن مشروع خدمة جديدة هو في مرحلته النهائية سيطبق قريبا في إطار العصرنة للمراقبة التقنية الآلية الأوتوماتيكية لتفادي الأخطاء المهنية من تجاوزات المراقبين التقنيين أو أصحاب الوكالات، كما أن العملية تسمح باحترام الوقت مع مراقبة جميع النقاط المنصوص عليها قانونا، وأكد عامر سلمان لبرنامج نحن في الخدمة أن عملية المراقبة التقنية للسيارات إجبارية بموجب القانون 01 – 04 المؤرخ في 19 أوت2001 المتتم والمعدل والمتعلق بحركة المرور عبر الطرق و سلامتها،وأوضح السيد عامر سلمان أن المراقبة التقنية للسيارات بدأت سنة 2003 وهي مستمرة وفي سنة 2005 شملت كل أصناف السيارات، وقد تم فحص في سنة 2016أكثر من 32 مليون مركبة ،  قد وجه عدد منها للفحص المضاد وأخرى ممنوعة من السير أي ما نسبته 03 بالمائة بمجموع يفوق 900 ألف مركبة التي تم سحبها بسبب إختلالات تمت ملاحظتها على هذه المركبات، وأشار المتحدث ذاته إلى أن وزارة النقل والأشغال العمومية بادرت إلى تقسيم عملية المراقبة حسب تاريخ استصدار البطاقة الرمادية والتي تصل مدتها السنتين، موضحا أن السيارات ذات النشاط المقنن تخضع للمراقبة كل 06 أشهر، أما سيارات نقل البضائع فمدة سنة والسيارات السياحية فكل سنتين وبعد 6 سنوات تكون المراقبة كل سنة. وأبرز مدير الشبكة بالمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات التابعة لوزارة النقل والأشغال العمومية أن عدد الوكالات 344 وكالة عبر التراب الوطني يعمل فيها مراقبين مؤهلين ومعتمدين من طرف الوزارة، موضحا أن عملية المراقبة تشمل 10 مجالات حسب نوع السيارة، فالخفيفة تراقب فيها 132 نقطة أما سيارات الوزن الثقيل تصل فيها المراقبة إلى 152 نقطة.و في حالة عدم إجراء المراقبة التقنية للسيارات قال ضيف نحن في الخدمة إن صاحبها يعرض إلى ثلاث عقوبات منصوص عليها قانونا منها غرامة مالية أو الحبس أوسحب رخصة السياقة لمدة سنة.

 

 

 

Print Friendly