7a4ecd625e05aa6ef823108956b8005f6701a2c4

جدد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد رمطان لعمامرة بجنيف التزام الجزائر و حرصها على تحقيق دولة القانون وحماية حقوق الإنسان، وفي هذا الصدد  ذكر الوزير في مداخلة له في إطار مشاركته في جنيف في الاجتماع الرفيع المستوى للدورة الـ34 لمجلس حقوق الإنسان بالمسار الواسع للإصلاحات التي باشرتها الجزائر منذ افريل 2011 بمبادرة من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والذي توج بتعديل الدستور، وبعد أن ذكر بالمحاور الكبرى لهذا التعديل أوضح وزير الدولة أن هذه المراجعة “ستعزز وتوطد دولة القانون والحريات والديمقراطية التشاركية وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء ودور المعارضة والفصل بين السلطات واستقلال القضاء.

الانتخابات التشريعية تندرج ضمن منظور الإصلاح والتجديد

وأكد السيد لعمامرة أن الانتخابات التشريعية ليوم 4 ماي المقبل تندرج ضمن منظور الإصلاح والتجديد، وأوضح انه حرصا على ضمان الشفافية ستجري هذه الانتخابات للمرة الأولى تحت إشراف السلطة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تم استحداثها بموجب الدستور المعدل، وأضاف إن المراقبين الدوليين مدعوون للانتشار خلال العملية الانتخابية عبر كامل التراب الوطني، وبعد أن ابرز الطابع العالمي لحقوق الإنسان و ضرورة حمايتها حث رئيس الدبلوماسية الجزائرية المجتمع الدولي على العمل من اجل احترام حقوق الشعبين الفلسطيني والصحراوي.

Print Friendly