وزير-الاتصال-السيد-حميد-قرين1

أكد وزير الاتصال السيد حميد  قرين خلال إشرافه على انطلاق دورة تكوينية لفائدة الصحفيين  بالمدرسة العليا للصحافة، تحت عنوان  “الصحافة على محك الشبكة الاجتماعية – الصحفي شاهد أم طرف”،  أنه سيتم عقب الانتخابات التشريعية المقبلة تقييم القنوات التلفزيونية الخاصة و أنه يجب التعامل مع التكنولوجيات الحديثة بكل حذر، وقال الوزير إن التقييم سيتمحور حول احترام أخلاقيات المهنة والاحترافية للقنوات خاصة فيما يخص المواضيع التي  تهم الوطن والشعب، مضيفا  أن الصحافة تستطيع قول كل شيء، لكن باحترام وفي ظل الاحترافية. وأوضح السيد قرين أن الدولة تعمل على  تمحيص القنوات وذلك على أساس الاحترافية، مؤكدا على أن الدولة يمكنها منح 10 تراخيص فقط مع توفر الشروط، وأفاد الوزير أن وزارته سطرت طريقة  عمل بالتنسيق مع سلطة الضبط بخصوص تغطية الانتخابات التشريعية والتي سوف يعلن عنها قريبا، وفي ذات السياق قال السيد حميد قرين إن وزارة الاتصال لم تتلق أي طلب من صحافيين أجانب لتغطية تشريعيات 4 ماي 2017،  وفيما يخص ضبط سلطة الصحافة المكتوبة أوضح أن “الإنتخابات ستكون بعد التشريعيات خلال شهر ماي أو جوان المقبل”.

التشريعيات ستسمح باختبار وسائل الإعلام فيما يخص احترام أخلاقيات المهنة

أكد وزير الاتصال السيد حميد قرين أن الإنتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 4 ماي القادم ستكون “بمثابة اختبار” لوسائل الإعلام الجزائرية فيما يخص احترام قواعد أخلاقيات المهنة في ممارسة الحق في حرية التعبير، وصرح السيد قرين أن الانتخابات المقبلة ستكون بمثابة اختبار في مجال حرية التعبير و الاحترافية، وسنرى إن كانت حرية التعبير تأخذ بعين الاعتبار أخلاقيات المهنة، واعتبر الوزير أن حرية التعبير تقتضي احترام الآخر من خلال حدود أخلاقية ومهنية، مضيفا في هذا السياق إذا ما انتهجنا صحافة هجوم وشتم فهذا يعني أن حرية التعبير غير محترمة، وأكد المسؤول الأول عن القطاع أن الجزائر كانت تملك صحافة محترفة ومتطلبة تريد دائما الخوض في صميم الأمور، مضيفا أن حرية التعبير مكرسة في الدستور وفي الميدان، و أشار إلى أن قطاعه سجل منذ 2014 بفضل دورات التكوين التي بادرت بها دائرته الوزارية “تهاونا أقل” مقابل “احترافية أكبر”، مضيفا أن الجزائر مستعدة لاستقبال أكثر من 1000 صحفي أجنبي شريطة التحلي “بالدقة”.

Print Friendly