-1489512594850100_L

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد  نور الدين بدوي أن الحملة الانتخابية للإنتخابات الشريعية  ليوم 4 ماي القادم ستنطلق يوم الأحد 9 أفريل وتستمر إلى غاية  الـ30 منه، مشيرا إلى أنه  تم تخصيص 4734 فضاء لتنشيط التجمعات الخاصة بهذه الحملة، وقال السيد بدوي لدى تقديمه عرضا أمام لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة حول التحضيرات الخاصة بالانتخابات التشريعية أن الحملة الانتخابية ستجري من يوم الأحد 9 أفريل إلى غاية 30 من نفس الشهر، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 4734 فضاء عمومي لتنشيط هذه الحملة أي بزيادة تقدر بـ388 فضاء مقارنة بالانتخابات التشريعية لسنة 2012، وأوضح أنه على اثر المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية تم استحداث 299 مركز تصويت إضافي ليصل بذلك العدد الإجمالي إلى 12.089 مركزا، بالإضافة إلى استحداث 2050 مكتب تصويت لاحتواء المسجلين الجدد وكذا الناخبين من بين العائلات المرحلة، ليصبح إجمالي عدد المكاتب يقدر بـ52.273 مكتبا، وأكد الوزير أنه تم إعطاء تعليمات للولاة لتسجيل 500 ناخب في كل مكتب تصويت.  وفيما يخص تعداد الهيئة الناخبة أشار الوزير إلى أنها بلغت إلى غاية 22 فيفري الفارط 23.276.550 ناخبا من بينهم 956.534 ناخبا على مستوى الجالية الوطنية بالخارج، مبرزا أن عدد المسجلين الجدد بلغ 722.771 ناخبا من بينهم 7021 على مستوى الجالية.

العدالة ستتكفل بكل التجاوزات المتعلقة بالإطار القانوني

وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد  نور الدين بدوي أن العدالة ستتكفل بكل التجاوزات المتعلقة بالإطار القانوني المنظم للانتخابات التشريعية المقررة يوم 4 ماي القادم، وأضاف في ذات السياق أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات هي هيئة دستورية لها كامل الصلاحيات لفتح تحقيقات لأن مهمتها أساسية ومركزية في مراقبة الانتخابات من مرحلتها الأولى إلى غاية نهايتها، وبعد أن أشار إلى أن الإدارة قامت بواجبها فيما يخص تحضير وتنظيم التشريعيات أبرز أن إقصاء بعض المترشحين تم طبقا للقانون العضوي للانتخابات والنصوص التنظيمية المتعلقة بالانتخابات، مشيرا إلى أن هؤلاء قدموا طعونهم وسيتم الفصل فيها طبقا للقانون. وفي رده عن سؤال يتعلق باقتراع الأفراد المنتمين إلى الأسلاك النظامية قال الوزير أن هؤلاء جزائريون ولهم الحق في التصويت والتعبير عن اختيارهم بكل ديمقراطية على غرار باقي فئات الشعب الجزائري، لكن اليوم لا وجود لانتخابات في الثكنات ومقرات عمل الهيئات النظامية.

تشريعيات 4 ماي محطة لتحصين مؤسسات الدولة

 وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد  نور الدين بدوي أن الانتخابات التشريعية المقررة يوم 4 ماي المقبل ستشكل محطة لتحصين مؤسسات الدولة ومواصلة البناء الديمقراطي الذي ما فتئ يؤكد عليه رئيس الجمهورية، ودعا الوزير خلال عرض قدمه أمام لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة حول التحضيرات  الخاصة بالانتخابات التشريعية الشركاء السياسيين إلى إعطاء درس لكل من يتربص بالبلاد ويشكك في قدراتها على مواصلة البناء الديمقراطي الذي ما فتئ يؤكد عليه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في العديد من المرات”. 

بوفندي بشير

Print Friendly