actualite2107392

أكد وزير الفلاحة التنمية الريفية و الصيد البحري السيد عبد السلام شلغوم أن الدولة استرجعت أكثر من 100.000 هكتار من  الأراضي الفلاحية التي أهملها مستغلوها،  محذرا من عدم استغلال العقار الفلاحي

في وقت تعول فيه الدولة على القطاع الفلاحي من اجل تنويع الاقتصاد الوطني، وأوضح الوزير خلال اجتماع للمسؤولين المكلفين بالعقار الفلاحي على  المستوى الوطني أن عملية استرجاع الأراضي الفلاحية من خلال الإسقاط أو الفسخ  قد تم الشروع  فيها في سبتمبر 2016 ولحد اليوم تم استرجاع 100.000 هكتار من  خلال فسخ عقود الأشخاص المستفيدين، وتخص هذه المساحة الأراضي الممنوحة في إطار الحصول على الملكية  العقارية من خلال الاستصلاح والممنوحة في إطار المنشور الوزاري المتعلق  بإنشاء مستثمرات فلاحية ولتربية المواشي جديدة سنة 2011، ويضاف إلى هذا  الوعاء 13.000 هكتار ممنوحة في إطار اتفاقية حق الانتفاع بالأراضي التابعة  للأملاك الخاصة للدولة في إطار حق الامتياز بعد فسخ عقود الامتياز مع  المستثمرين، ووصف السيد شلغوم إهمال الأراضي الفلاحية بكل أنواع العقار بالجريمة  الاقتصادية غير المقبولة، واسترسل الوزير قائلا “أقول للذين لديهم نية غير استغلال هذه الأراضي  أن يغيروا المجال (…). الأمور تغيرت كثيرا، ونحن بصدد البحث عن شركاء قادرين  على مرافقة الدولة في إستراتيجيتها لضمان الأمن الغذائي للبلد وتنويع  الاقتصاد الوطني، واضاف الوزير أن هناك لجان تعمل حاليا على قدم و ساق لاسترجاع الأراضي  المهملة قصد إعادة منحها للمستثمرين والعملية لن تتوقف إلى غاية أن يفهم كل  من يحصل على ارض انه أخذها للعمل فيها وليس لتركها، وكشف الوزير من جهة أخرى أن وزارته بصدد استكمال إعداد قانون حول حماية  الأراضي الفلاحية وهذا تطبيقا للمادة 19 من الدستور المتعلقة بحماية هذه  الأراضي.

تبليغ 173 ألف مستثمر معني بعقد الامتياز 

أما فيما يتعلق بعقد تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز المنظم لاستثمار  الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة  قدم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية  حصيلة 98 % من العقود التي تم تبليغها للمستثمرين المعنيين منذ بداية المسار  سنة 2011 إلى غاية 31 ديسمبر 2016، بناءا على 212.962 ملف تم إيداعه على مستوى الديوان لمنح الامتياز  تم تسجيل  188.284 ملف مطابق  والباقي يتمثل في ملفات تم تأجيلها، وإلى غاية 31 ديسمبر  المنصرم  تم تبليغ 173.870 ملف امتياز للمستثمرين أي نسبة 98 % حسبما جاء في  الحصيلة التي قدمها إطارات في الديوان، وبخصوص الملفات التي لم تسو لغاية اليوم والتي تمثل نسبة 46 % من مجموع  الملفات المودعة على مستوى الديوان  أصدر الوزير تعليمة لإطارات هذه الهيئة  تأمرهم بمضاعفة الجهود بالتشاور مع المسؤولين المحليين قصد تسوية قدر الإمكان وضعية المستثمرين.

ب.خ

 

Print Friendly