السكن 24

 ذكرت وزارة السكن و العمران و المدينة  في بيان لها بالتدابير التي جاء بها المرسوم التنفيذي رقم 1519 لسنة 2015 المحدد لكيفيات إعداد وتسليم عقود التعمير  والهادف أساسا إلى التخفيف من الإجراءات البيروقراطية في الأداء الإداري لصالح  طالبي عقود التعمير، وترمي التدابير التي تضمنها هذا المرسوم بشكل ملموس إلى التقليل من الوثائق  المكونة للملف المرفق بالطلب خصوصا عدد النسخ والوثائق الواجب تقديمها   فضلا  عن تعجيل وسرعة إعداد و تسليم عقود التعمير من خلال وضع الشباك الموحد لإعداد  وتسليم وإعادة تحديد عتبة الاختصاص لتسليم العقد، وحسب ذات المرسوم أيضا فإن تسليم عقود التعمير أو شهادة المطابقة ،وعقد  التجزئة ورخصة البناء تعتبر من اختصاص رئيس المجلس الشعبي  البلدي حصريا ما عدا الحالات المدرجة في إطار الطعون وحسب حجم وأهمية المشروع  وطبيعته ووجود أدوات التعمير ومخطط شغل الأراضي، كما ذكر المصدر بأحكام المواد المحددة لاختصاص تسليم ومنح مسؤولية تحضير هذه  العقود، أما فيما  يخص رخص البناء فان اختصاص الوالي بالنسبة لرخصة بناء المشاريع  تتمثل  في التجهيزات العمومية أو الخاصة ذات المنفعة المحلية وكذلك المشاريع السكنية الجماعية التي يفوق عددها 200 وحدة سكنية و يقل عن 600 وحدة، أما اختصاص الوزير المكلف بالتعمير لرخص بناء المشاريع  فتتمثل في التجهيزات  العمومية ذات منفعة  وطنية و كذلك المشاريع السكنية التي تساوي أو توفق 600  وحدة سكنية  فضلا عن الأشغال والبنايات والمنشآت المنجزة على حساب الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية ومؤسساتها العمومية وأصحاب الامتياز، كما أن المنشآت المنتجة و الناقلة والموزعة والمخزنة للطاقة تندرج أيضا ضمن  صلاحيات اختصاص الوزير المكلف بالتعمير .

ب.ب

 

Print Friendly