وزير السكن

صرح وزير السكن والعمران والمدينة  السيد عبد الوحيد طمار ببسكرة أن الصيغة الجديدة للسوق الإيجارية للسكن موجهة لدعم الصيغ السكنية المعروفة حاليا وتنويع العرض في هذا المجال، وأوضح الوزير خلال زيارة عمل وتفقد قام بها إلى هذه الولاية أن الصيغة الجديدة ليست بديلة للصيغ الأخرى، ويأتي إطلاقها من بسكرة كتجربة أولى لتمكين المواطنين من صيغة جديدة تهدف إلى الاستجابة لقدراتهم المالية وتخفف من أعباء الدولة الموجهة لميزانية السكن، بالإضافة إلى دعم حظيرة السكن عبر الوطن، وأفاد السيد  طمار أثناء معاينة برامج سكنية تابعة لقطاعه بمدينة بسكرة بأن سنة 2018 ستعرف على المستوى الوطني  إطلاق أشغال بناء ما مجموعه 270 ألف وحدة سكنية جديدة موزعة على السكن الريفي بـ80 ألف وحدة و70 ألف وحدة بصيغة العمومي المدعم و120 ألف سكن بصيغة البيع عن طريق الإيجار وستكون لولاية بسكرة حصة بـ1000 سكن ضمن الصيغة الأخيرة.

مراجعة قانون التعمير بداية من 2019

وحسب وزير السكن فإنه سيتم مراجعة قانون التعمير بداية من 2019 ليأخذ بعين الاعتبار طريقة معالجة البناءات والتخفيف من الإجراءات، وقد اطلع وزير السكن والعمران والمدينة خلال هذه الزيارة على ورشات بناء سكنات بعاصمة الولاية تندرج ضمن مختلف الصيغ منها مشروع بناء  2000 وحدة بصيغة العمومي الإيجاري و286 سكنا فرديا وحصتين على التوالي بـ800 و400 وحدة ضمن صيغة البيع بالإيجار التابعة للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره (عدل)، وشدد  السيد طمار بالمناسبة عبر مختلف المحطات التي وقف عندها على ضرورة مراعاة خصوصيات المنطقة لدى تصميم المشاريع السكنية وكذا احترام آجال الإنجاز وأهمية استئناف الأشغال بالورشات المتأخرة واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة عدم تجسيد التعليمات في هذا المجال.

 

 

Print Friendly